اصل لزوم تابعیت اشخاص حقوقی و حمایت دیپلماتیک از آنها

ضوابط و ملاک¬های قضاوتی مختلفی جهت تعیین تابعیت شخص حقوقی از سوی نظام¬های حقوقی اتخاذ گردیده است. لیکن سه قاعده يا اصل كلي در مورد تابعيت اشخاص (حقيقي و حقوقي) قابل توجه است كه تمام كشورها به عنوان مباني تابعيت پذيرفته¬اند. اين سه اصل كلي كه بر موضوع تابعيت حاكم است عبارتند از: اصل لزوم تابعيت، اصل وحدت تابعيت و تغييرپذيري تابعيت. اعمال حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی است که در واقع امکان اقامه دعوی را به طرفیت تابع خاطی به دولت متبوع شخص می¬دهد و اشخاص حقوقی تابع نیز از این قاعده مستثنی نمی¬باشند. چنانچه اعمال خلاف حقوق بین¬الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشخاص مزبور گردیده و تابع متخلف از احقاق حق و جبران خسارات وارده به آنها در سطح داخل امتناع نماید، این سؤال مطرح می¬گردد که شخص حقوقی متضرر به چه نحو می¬تواند جهت جبران خسارات وارده به خود، مسئولیت بین¬المللی تابع مختلف را در سطح بین¬المللی مطرح نماید؟ دولت¬ها چگونه از تبعه حقوقی خویش حمایت خواهند کرد؟ آیا دولت متبوع شخص زیان دیده (شخص حقوقی) مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می¬باشد، و یا اینکه عمل حمایت صرفاً یک وظیفه و تکلیف سیاسی می¬باشد؟