نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت با بررسی کارکردهای قانونگذاری و نظارتی اصول 71، 85 و 138 قانون اساسی

امروزه حقوق اساسی با تفکر حفظ و اعمال دموکراسی برمبنای اصول قانون اساسی، تفوقی برای هیچ یک از قوا نسبت به دیگری قائل نمی­باشد و بر تعادل و یا به عبارتی استقلال قوا تأکید دارد. بنابراین نحوه ارتباط این سه قوه با یکدیگر، میزان اختیارات و صلاحیت­‌های هر یک از آنها و در واقع تعادل قوا در کنار تفکیک قوا با بررسی ساختار نظارتی موجود در قانون اساسی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق عمومی می‌­باشد و نظارت حقوقی یکی از مهمترین اقسام نظارت در حقوق عمومی به منظور بررسی حیطه اختیارات و قلمرو قوا است. از میان 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 60 اصل به مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که 18 اصل به ابزارهای نظارتی آن مربوط می­شود که از مجموع اصول فوق، دو کارکرد متمایز نتیجه‌­گیری می­شود: 1- قانونگذاری 2- نظارت. موضوع این مقاله نحوه نظارت حقوقی بر اعمال حکومت به تفکیک در اصل71 ق.ا (صلاحیت عام مجلس در قانونگذاری) و اصول 85 و 138 ق.ا (نظارت بر مصوبات هیأت وزیران) با تأملی بر حیطه صلاحیت نظارتی رئیس مجلس شورای اسلامی می­‌باشد. لذا در این مقاله کوشیده شده است تا عیوب، ابهامات و تناقضات موجود در اصول فوق­‌الذکر بازبینی و به چالش کشیده شود.