تبیین شرط ثبات در قراردادهاي نفتي

شرط ثبات، تعهد ویژه¬ای است که براساس آن کشور خارجی نمی¬تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسيله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغيير دهد. با در نظر گرفتن ماهيت حساس اکتشاف و استخراج ميادین نفتی، چنين شروطی نه تنها تأمين کننده بخشی از منافع سرمایه¬گذار خارجی است بلکه در برخی موارد (همانند شروط مذاکره مجدد و انطباق) در جهت منافع دولت ميزبان نيز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقيم، نامحسوس، اقتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسياری از آرای دادگاه¬ها و داوران مورد حکم قرار گرفته¬اند. اما همواره کشورهای پيشرفته با تکيه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اوليه حاکميت دولت بر منابع طبيعی، آن را مورد نقد بسيار قرار داده¬اند. در هر حال پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به ارزیابی شرط ثبات در قراردادهای نفتی می پردازد که هدف اصلی و سعی وافر طرفین هر توافقی، عدم تغییر و تثبیت مفاد قراردادشان مي¬باشد. بخصوص در قراردادهای نفتي به دلیل وجود دولت با اقتدارات فراوان در یک طرف قرارداد، این اهمیت دو چندان خواهد بود. از سوي ديگر روابط ميان دولت¬ها و سرمايه¬گذاران خارجي شبيه روابط ميان دولت¬ها نمي¬باشد. در قراردادهای نفتي دولت¬ها از موقعيت ممتازي برخوردارند، بنابراين عمل دولت بايستي با حسن نيت و بدون هيچگونه لطمه¬اي باشد. به طور حتم، بنا به دلايل عنوان شده در امكان تغيير اين قراردادها، تغيير آنان حتي با وجود شرط ثبات قابل توجيه مي¬باشند.