مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بین‌المللی کیفری  

در نظام بین‌المللی برخلاف نظام داخلی به دلیل فقدان قوای اجرایی بین‌المللی از یک­سو و کمبود قواعد حقوقی بین‌المللی تضمین کننده از سوی دیگر؛ برعکس حقوق داخلی نمی‌توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان-­‌یافته و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموعنمی‌توان حقوق بین‌الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد. اما همین ضمانت اجراء، زمانی قابل اعمال می‌باشد که مسئولیت بین‌المللی کشور ناقض مقررات حقوق بین‌الملل محرز و مسلم شده باشد. دیوان بین‌المللی کیفری بعنوان نمود عینی از توافقات مشترک دولت‌ها در عرصه حقوق بین‌الملل از ضمانت اجرایی به مانند حقوق بین‌الملل یعنی توافق و همکاری و تعهدات مشترک دولت‌ها برخوردار می‌باشد؛بنابراین؛ مسئولیت ناشی از تعهد به همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری به دلیل منشاً قراردادی اساسنامه­ای آن، صرفاً محدود به دولت‌های عضو می‌باشد. عدم پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولت‌های عضو، از نظر پیش‌نویس طرح مسئولیت بین‌المللی کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)، به معنای نقض یک تعهد بین‌المللی بوده و براساس مقررات حقوق بین‌الملل عرفی نیز هرگونه نقض تعهد بین‌المللی دولت‌ها، به شرط عدم وجود شرایط رافع مسئولیت آن عمل یک عمل متخلفانه بین‌المللی بوده و دربردارنده مسئولیت بین‌المللی مرتکبان آن خواهد بود.