مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري باعتباره آلية رقابية على أعمال الحكومة

لقد قامت هذه الدراسة بتحليلالجانب النظري والواقع العملي للسؤال البرلماني في النظام الدستوري الجزائري، وذلك من خلال دراسة المراحل العملية التي تتطلبها عملية طرح السؤال باعتباره أحد الآليات الرقابية التي وضعت بين يدي السلطة التشريعية لرقابة السلطة التنفيذيةلإرغامها على إصلاح أوجه التقصير والخلل فيأي جانب من جوانب القطاعات التي تتبعها، ومن ثم سلطنا الضوء في هذه الدراسة على هذه الآلية الرقابية من جانبين جانب نظري تعلقبتحديد مفهومه ووظائفه وكذا التقسيمات التي يوجد عليها، وجانب عملي تعلقبالضوابط والإجراءات التي ينبغي التقيد بها عند مباشرة توظيفه سواء من جهة العضو البرلماني السائل أو من جهة العضو الحكومي المجيب، وختمت الدراسةبتحديد الآثار والنتائج المترتبة على استعمال هذا الأسلوب الرقابي.