العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال إدارة العلاقات الخارجية

منح الدستور الجزائري الصادر سنة 1989 ،المعدل سنوات 1996، 2002 و 2008، للسلطة التشريعية دورا محدودا جدا في مجال إدارة العلاقات الخارجية للدولة. فقد أوكل الدستور هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية مجسدة في رئيس الجمهورية. وسنحاول في هذه الدراسة: أولا، توضيح هذا الدور من خلال تسليط الضوء على مدى سلطة الجهاز التشريعي في نصح رئيس الجمهورية حول السياسة الخارجية وممارسة نوعا من الرقابة عليه عند إبرامه للمعاهدات الدولية أو إبطالها استنادا إلى عدم دستوريتها، وثانيا تقويم ذلك الدور ثم تقديم بعض الاقتراحات المتواضعة. ونود الإشارة إلى أننا نحاول إجراء مقارنة بين مختلف النصوص المتعلقة بالموضوع التي تضمنتها الدساتير الجزائرية المتعاقبة رغم أن الحديث عن «العلاقة بين السلطات» غير دقيق قبل دستور 1989 بسبب اعتماد الدستور الذي سبقه مفهوم العلاقة بين «الوظائف»1 فالغرض من المقارنة إذن هو محاولة الإلمام بالموضوع بصورة أفضل