الجزاءات الإدارية: بين ضرورات الفعالية الإدارية وقيود حماية الحقوق والحريات الأساسية -دراسة مقارنة -

شملت الجزاءات الإدارية كافة الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، في ميدان الضرائب، الضمان الاجتماعي، الصحة العامة، العمل والتكوين المهني، الثقافة، الإعلام والاتصال، القطاع المالي والأسواق، النقل والمرور. كما أن سلطة العقاب لم تعد حكرا على الإدارة التقليدية المتمثلة في الهيئات المركزية وفروعها من هيئات عدم التركيز والهيئات غير المركزية، بل شملت هيئات أخرى وبالذات السلطات الإدارية المستقلة والهيئات المهنية. وبناء على ما تثيره هذه الجزاءات من إشكالات دستورية ترتبط أساسا بمبدأ الفصل بين السلطات ومن مساس بالضمانات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا، فقد استدعت الضرورة تدخل الإدارة بمجموعة من الضمانات من طرف الدساتير والفقه الدستوري والاجتهاد القضائي في محاولة لخلق نوع من الموازنة بين اعتبارات الفعالية الإدارية من جهة، وحماية تلك الحقوق والحريات الأساسية من جهة أخرى