الأجور بين كفاية الحاجات الاجتماعية والغايات التنظيمية

سعت هذه الدراسة النظرية إلى تسليط الضوء على الجانب النظري وكذا التشريعي لقضية أجور موظفي الأجهزة الحكومية في الجزائر، وكيف تدهور أداء موظفي الأجهزة الحكوميةالجزائرية بشكل لافت ،في ظاهرة أصبحت تشكل جزءا من ثقافة أداء موظفي هذه المؤسسات والإدارات الحكومية. إن الإضرابات والاحتجاجات الجارية مؤشر على أن الأجور في الجزائر مصدر ضغط بين عالم الشغل والحكومة.إنها قنبلة حقيقة مؤجلة إلى حين الفصل فيها من قبل الحكومة التي تحتكم إلى المراوغات في كثير من الأحيان مع ممثلي العمال. مسألة الأجور تغذي احتجاجات بدأت تأخذ شكل من أشكال الحراك الاجتماعي أكثر اتساعا الذي بدأ بالفعل مع موظفي عدة قطاعات إدارية وصناعية ،والنتيجة هي تراجع كبير لأداء الموظفين كشكل من أشكال الانتقام اتجاه المجتمع،الدولة والتنظيم