دستور قطر: ملامح ديمقراطية مع إرجاء التنفيذ

في ضوء انتفاضات الديمقراطية التي تعم اليوم الساحة العربية, نحتاج إلى تقديم قرأت ديمقراطية في دساتير وممارسات الدول العربية, بعد أن أصبحت الديمقراطية في الماضي شعار أجوف ترفعه نظم الحكم, دون تحديد لمفهوم الديمقراطية أو التزام بالمقومات العامة المشتركة لنظام الحكم الديمقراطي من حيث النص والممارسة. و بدوري سوف أقدم هذه القراءة عن بلدي قطر, معتمدا على نتائج دراسة سابقة نشرت بعنوان "نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية" (المستقبل العربي, العدد 338, 4/2007, بيروت, لبنان),توصلت فيها إلى أن المقومات العامة المشتركة للدستور الديمقراطي هي ما يلي: أولاً: أن لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب. و الشعب مصدر السلطات. ثانياً:إ قرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات. ثالثاً: سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه, واستقلال ونزاهة القضاء. رابعاً: عدم الجمع بين السلطات في يد شخص أو مؤسسة واحدة. خامساً: ضمان الحقوق والحريات العامة دون تميز, وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم. سادساً: تداول السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية -في النظام الجمهوري والنظام الملكي- سلمياً, وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة و فعالة