إعراب الفعل المضارع بين النظرية والاستعمال

تأتي هذه الدراسة في سياق البحث عن السبب الذي جعل الفعل المضارع معرباً من دون الأفعال الأخرى، وتقوم الرؤية الجديدة على أن هذا الفعل أعرب لعلة التحقق وعدمه؛ وذلك أن الفعل المضارع يحمل إمكانية التحقق في بعض الحالات، ويحمل إمكانية عدم التحقق أيضاً، فالإعراب فيه ليس شرطاً لفظياً ، بل شرط معنوي يدخل في صميم الدلالة العامة للجملة، فالأدوات التي تسبق الفعل ليست هي التي ترفعه أو تنصبه أو تجزمه، فالفعل يحمل بداخله إمكانية وقوع الحدث، وهذا الحدث إما أن يتحقق وجوده، أو لا يتحقق، أو أن تبقى إمكانية تحققه كامنة فيه، متروكة للزمن المستقبل، ولكل حالة من هذه الحالات حركة، فالمتحقق بالظاهرة أو بالعادة يأخذ حركة الضمة، أي الرفع. أما المنصوب، وهو الذي يأخذ حركة الفتحة، فإنّ نصبه ليس بفعل الأدوات الداخلة عليه بل لأنَّ هذه الأدوات جعلت تحققه مستحيلاً أو مشروطاً بفعل آخر، والمجزوم ما كانت إمكانية التحقق كامنة فيه للمستقبل، وأدوات الجزم ليست هي العامل في جزمه، بل هي التي أدت معنى الكمون فيه.وأما عند اتصاله مع نون النسوة فإنه يسكن حسب قانون المقايسة، أي قياساً له بالماضي المتصل مع ضمائر الفاعل، فالماضي سكن مع نون النسوة؛ لأنها ضمير الفاعل، وقياساً عليه سكن المضارع مع نون النسوة لأنها ضمير الفاعل. والمتصل مع نون التوكيد التزم حركة الفتح حسب قانون المخالفة، أي المخالفة مع الضمة التي تلبسه بالجمع ومع الكسرة التي تلبسه بالمؤنث، ولم يأتِ ساكناً بسبب قانون منع التقاء الساكنين