العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية دراسة قياسية على عينة من دول MENA

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية في (6) دول عربية من مجموعة(MENA) خلال الفترة (2006ــــ2015)، وذلك بالاعتماد أولاً على دراسة واستعراض التيارات الفكرية والدراسات التجريبية التي تناولت العلاقة الارتباطية فيما بينهما، وثانياً على دراسة قياسية ترتكز على بيانات (Panel Data)، وتقوم على تقدير معلمات النموذج ــ بعد إجراء اختبارات الاستقرارية والسكون لهذه البيانات ــ وفق نموذج الآثار الثابتة (FEM) الذي تم اختياره بالاعتماد على القيمة الاحتمالية لــ (F-Statistique) لاختبار (Wald). أظهرت نتائج الدراسة القياسية أن المتغيرات المرتبطة ( بحقوق الملكية، التحرر المالي، حرية الاستثمار)، إضافة إلى معدل التغير في مستوى الحرية النقدية (القيمة التفاضلية) أثر ايجابي ومعنوي في مستوى الحريات السياسية. بينما أظهرت الدراسة وجود أثر سلبي ومعنوي لمعدل التغير في مستوى التدخل الحكومي في الحريات السياسية في بلدان العينة المدروسة وهو ما يتوافق مع النظريات الاقتصادية. كذلك أظهرت نتائج اختبار(Kao) وجود علاقة تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة، مما سمح بتطبيق سببية Granger (Granger CausalityTest) لاختبار وجود علاقة سببية بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة المعنوية. أظهرت نتائج الاختبار عدم وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين المتغيرات، ولكنها أظهرت وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين كل من متغير التحرر المالي، التدخل الحكومي باتجاه متغير الحرية السياسية، وعلاقة سببية أخرى أحادية الاتجاه من متغير الحرية السياسية إلى متغير حقوق الملكية. نظراً لأهمية العلاقة بين مكونات الحرية الاقتصادية والحريات السياسية، وأثرها في حياة الأفراد اقتصادياً وسياسياً، وقلة الدراسات التي تناولتها على مستوى الدول العربية، توصي الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات حول طبيعة هذه العلاقة و العوامل المؤثرة بها. الكلمات المفتاحية : مكونات الحرية الاقتصادية، الحريات السياسية، مجموعة من دول ( MENA) ، نماذج (anel )، العلاقة السببية (Granger Causality). (MENA) : هو مصطلح يستخدم للتعبير عن منطقة المشرق العربي أو عموم جنوب غرب آسيا الذي يشيع تسميته بالشرق الأوسط وعموم شمال أفريقيا ويستخدم في الأعمال الأكاديمية والكتابة ويشيع استخدام الاختصار له (MENA)