المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري

لم تعرف المسؤولية الجزائية إلا للشخص الطبيعي لمدة طويلة من الزمن إلى أن ظهر جدل فقهي بين مؤيد ومعارض لإقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، فتنوعت التشريعات بذلك إلى معترفة صراحة بإمكانية قيام هذه المسؤولية، وأخرى منكرة ومستبعدة لإمكانية مساءلة الشخص المعنوي جزائيا. تشريعنا الوطني أخذ بالاتجاه المؤيد للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وقد جاء ذلك بالتدريج انطلاقا من الاستبعاد الكلي، مرورا بالإقرار الجزئي بها، وذلك بالتنصيص على شروط إذا ما توافرت قامت مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية، ومنه يترتب للدولة الحق في عقابه بعقوبات نص عليها المشرع الجزائري