مساهمة الاختصاص الجنائي العالمي في التصدي لانتهاكات القانون الدولي الإنساني

يؤدي مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي دورا كبيرا في التصدي لمرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة وبالأخص انتهاكات القانون الدولي الإنساني سواء المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية. فهو يمنح للمحاكم الجنائية الوطنية صلاحية الاختصاص بالنظر في هذه الجرائم دون ضرورة وجود علاقة بين الجريمة المرتكبة والدولة التي تمارس هذا الاختصاص. إلا أن تطبيقه وفعاليته يتوقف على ضرورة إدماجه ضمن التشريعات الوطنية. وقد عمدت العديد من الدول إلى تكريس مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي ضمن قوانينها الوطنية لتتمكن من ملاحقة ومتابعة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني، ومنع إفلاتهم من العقاب، بغض النظر عن جنسيتهم، أو مكان ارتكابهم للجريمة، من بينها بلجيكا، فرنسا، اليمن والأردن