قياس التهرب الضريبي في اليمن وطرق علاجه للفترة (1990-2015)

قياس التهرب الضريبي في اليمن وطرق علاجه للفترة (1990-2015) د. محمد علي المكــردي الملخص: يقوم البحث بدراسة التهرب الضريبي في اليمن، وقد تعرض لتطور النظام الضريبي في اليمن والإصلاحات التي أجريت على هذا النظام، ومدى تأثيرها في تحسين مستوى الإيرادات الضريبية من جانب، ورفع إسهاماتها النسبية إلى جملة الموارد العامة للدولة وكذلك إسهامها في الموازنة العامة للدولة من جانب آخر، باعتبار أن الإيرادات الضريبية من أهم الموارد الأكثر استقرارا ونموا مع الزمن وغير قابلة للنضوب أو التذبذب الحاد كما هو الحال بالنسبة إلى الإيرادات النفطية أو الرسوم، وقد حاولت الدراسة قياس حجم التهرب الضريبي في الاقتصاد اليمني، والتعرف على أسبابه، وطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد على الحد منه، وقد توصلت الدراسة إلى ارتفاع حجم التهرب الضريبي في الاقتصاد اليمني إذ شكل نسبة عالية تفقد الخزينة العامة موارد جيدة فيما لو عولجت الأسباب وتم الحد من التهرب الضريبي، وقد توصلت الدراسة إلى أن أهم الأسباب التي تقف وراء ظاهرة التهرب الضريبي في الاقتصاد اليمني؛ تتمثل في الاختلالات التي تعاني منها الإدارة الضريبية من جانب ، وارتفاع حجم الاقتصاد غي الرسمي إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي مما جعل جزءاً كبيراً من أنشطة المجتمع غير خاضعة للضرائب، بالإضافة إلى بعض القصور في الجوانب التشريعية وخصوصا في جانب الردع والعقاب تجاه المتهربين عن دفع الضرائب مما جعل المكلفين يستهينون ويستسيغون من ظاهرة التهرب الضريبي، كما أن انخفاض الوعي الضريبي في المجتمع له دور مفصلي في عملية التهرب الضريبي.  أستاذ الاقتصاد المالي والمصرفي المساعد، كلية العلوم الإدارية، جامعة ذمار.