تقليد المجتهد لغيره في الحكم وما بني عليه

بحث علماء الأصول مسألة حكم التقليد على المجتهد، فذهب جمهورهم إلى حرمته، ولكن من دون أن يصرحوا أو يفصلوا الكلام في الأمر الذي تتعلق به حرمة التقليد، فأُعدّ هذا البحث لبيان أن هذه المسألة بالأقوال التي قيلت فيها، كما تشمل تقليد المجتهد للغير في الحكم الذي توصل إليه من غير معرفة دليله، وتشمل أيضا تقليده في المقدمات التي بني عليها دليل الحكم، بجهل القواعد الأصولية التي استند إليها هذا الدليل، سواء تعلقت هذه القواعد بالدليل من جهة ثبوته أو من جهة دلالته. ومن خلال استعراض مذاهب الأصوليين في حكم التقليد إجمالا على المجتهد، توصلت إلى أن الراجح عدم جواز تقليد المجتهد لغيره من المجتهدين إلا إذا تعذّر عليه الاجتهاد، إما لتحيّره بسبب صعوبة المسألة عليه، أو خوفه فوات الحادثة لضيق وقتها. وانتهيت إلى أن هذا الحكم كما يشمل التقليد في الحكم، يشمل أيضا التقليد في كل ما بني عليه الحكم، فلا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره في أي قاعدة أصولية أو حديثية أو لغوية بني عليها دليل الحكم، وذلك بعد الإشارة إلى الأدلة التي استند إليها الإمام الشاطبي في مخالفته للجمهور في هذه القضية، وتفنيدها دليلًا دليلًا.