القرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني دراسة في القانون اليمني

سعى البحث إلى التعريف بالقرائن القانونية وأثرها في الإثبات المدني، ويناقش مدى حجية القرينة في القانون المدني اليمني، واحتوت الدراسة على مقدمة ومبحثين وقد بينت المقدمة أهمية البحث في كون الإثبات بالقرائن من طرق ووسائل الإثبات غير المباشرة، التي لها دور كبير في إرشاد القضاة إلى الحقيقة والصواب في الدعاوى المنظورة أمامهم، من خلال استقرائهم واستنباطهم للقرائن من الوقائع في الدعاوى محل النزاع، كما تظهر أهداف البحث في مدى أثر القرائن القانونية في الإثبات المدني، ومدى كفايتها في الإثبات، كما احتوت الدراسة على مبحثين: تناول الباحث في المبحث الأول التعريف بالقرائن القانونية، وبيان طبيعتها وحجيتها، وفي المبحث الثاني أثر القرائن القانونية في الإثبات. وكان أهم ما خرج به الباحث من النتائج أن القرائن القانونية هي نتائج يستخلصها المشرع من واقعة معلومة، للدلالة على واقعة غير معلومة. وهي لا تعد دليلاً من أدلة الإثبات بالمعنى الدقيق، وإنما هي طريق من طرق الإعفاء من الإثبات، شأنها شأن الإقرار واليمين؛ وأما أبرز التوصيات فيوصي الباحثُ المشرعَ اليمني بإضافة فقرة "د" إلى المادة رقم: (155) إثبات "تُعرّف فيها القرينة القانونية" على أن تكون صياغتها على النحو الآتي: (القرينة القانونية هي القرينة التي ينص عليها القانون، وتـُغْني من تقررت لمصلحته عن أي دليل آخر، إذا أثبت الواقعة التي تقوم عليها القرينة).