أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانون دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية اليمني والسوداني

هدف البحث إلى بيان أحكام الخلع في الفقه الإسلامي والقانونين اليمني والسوداني، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي الاستقرائي المقارن، وقد تناول البحث مفهوم الخلع في الفقه الإسلامي وقانوني الأحوال الشخصية اليمني والسوداني، وبيان ألفاظه عند الأئمة الأربعة، ومشروعيته وحكمه التكليفي، وأركانه وشروطه، وحكمه هل هو طلاق أو فسخ، وأقوال الفقهاء فيه وأدلتهم، وأخيرًا تم تناول سلطة القاضي في إيقاع الخلع، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: أن هناك اختلافا بين القانونين اليمني والسوداني في تعريف الخلع إذ إن القانون اليمني لم يشترط لفظه أو ما في معناه خلافًا للقانون السوداني الذي اشترط ذلك، كما أن أكثر الفقهاء متفقون على أن العوض ركن من أركانه، وتوصل الباحثان إلى عدة توصيات أهمها: ضرورة الاهتمام بدراسة أحكام الفقه الإسلامي دراسة فقهية قانونية ومقارنتها بالقوانين، وتبيين ما يخالف الشريعة الإسلامية، والدعوة إلى تعديلها بما يوافق ديننا الإسلامي، وأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد لجميع التشريعات، وكذا نشر ثقافة الفقه الإسلامي بين أوساط الشعوب. DOI:10.35696/1915-000-019-008 * أستاذ القانون الخاص المشارك – قسم القانون الخاص- كلية الدراسات العليا والبحث العلمي – جامعة الرباط الوطني – السودان.