أسس النفاذ المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان

لتطبيق اتفاقيات حقوق الإنسان من طرف القاضي الداخلي، وتمسك الأفراد بالحقوق المقررة فيها يجب أن تكون هذه الاتفاقيات مدمجة في القانون الداخلي للدول الأطراف فيها. إلا أن الإدماج وحده غير كاف لترتب هذه الاتفاقيات آثارها على المستوى الداخلي، بل يتطلب ذلك أيضا أن تكون ذات تنفيذ مباشر. ويتوقف تحديد النفاذ المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان على نية أطراف المعاهدة وهو ما يعبر عنه بالأساس الذاتي،وعلى مدى دقة النصوص الاتفاقية وكفايتها بحد ذاتها، ويعبر عنه بالأساس الموضوعي. وقد كشفت الدراسة أن العمل بالأساس الذاتي شكل عائقا أمام فعالية اتفاقيات حقوق الإنسان، في حين فتح الأساس الموضوعي آفاقا جديدة على صعيد التطبيق المباشر لها، كإمكانية تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.