الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والجزائرية لحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي، وتوضيح الفرق بين " عمالة الأطفال" والحالة الاستثنائية التي يسمح فيها المشرع لهؤلاء بالولوج إلى عالم الشغل، مع الإشارة إلى الإطار القانوني الإقليمي والدولي الذي وضع لدعم جهود الدول في هذا الصدد. وقد اعتمد المشرّع في قبول تشغيل الطفل على مرافقة المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الطفل المشغل بما تصدره في مواثيقها وتطرحه في اتفاقياتها؛ لتوجيه جهود الدول الوطنية لضمان حقوق الطفل من استغلال مشغليه. ورغم ذلك فالواقع يبين مدى الضعف في ضمان هذه الحقوق؛ لأسباب ذكرت في المقال.والهدف من المقال هو رفع الغموض عن مفهومي "شغل الطفل" و"استغلال الطفل اقتصاديا" ونشر الوعي بخطورة الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛ لتوجيه أنظار الأوصياء على الأطفال بمشكلة الاستغلال، وتبيان مدى الضمانات القانونية الموفرة لحماية حقوق الأطفال؛ بالمرافقة الدولية والإقليمية والوطنية لهم. والمنهج المتبع هو: المنهج الوصفي. يستهلّ هذا البحث بتقديم صورة عن واقع " الطفل العامل" وذلك عبر ابراز اهم الأسباب التي دفعت به إلى الإلتحاق بالعمل وكذا تأثيره عليه، ثم ينتقل إلى تقديم المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في الميدان، وكذا الآليات المستخدمة من قبل هذه المنظمات لحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي. أخيرا تمت الإشارة إلى الجهود الدولية والجزائرية في الميدان مع الإشارة إلى الإطار التشريعي الجزائري والدولي المتعلق بحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي.