تكريس مبدأ المساواة والمنافسة في الصفقات العمومية وفقا المرسوم الرئاسي رقم 15-247 والقانون 08-12 المعدل والمتمم للأمر 03-03

الصفقات العمومية أداة لإنفاق المال العام، لذلك فهيمن بين المجالات الخصبة لإمكانية إهداره وتبديده وإساءة استعماله، مما يستدعي خلق آليات لحمايته والحفاظ عليه، وهو مالا يمكن أن يتحقق إلا بمراعاة مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في التعامل بين المرشحين المتنافسين وشفافية الإجراءات وتكريس مزيد من مبادئ الحوكمة الرشيدة. تمكّنقواعد المنافسة الإدارة من استخدام الموارد العمومية استخداما رشيدا وعقلانيا، بما تمنحه من تنوع في العروضفيضفي على طلباتها قدرا من الشفافية والنزاهة، لذلك أولى المشرع الجزائري لموضوع المنافسة في الصفقات العمومية اهتماما خاصا لفرض إحترام قواعد السوق بين المتعاملين الإقتصاديين، وقمع جميع الممارسات المنافية لقواعد النزاهة والمنافسة، لكن ما هي الآليات التي اعتمدها المشرع الجزائري لتكريس مبدأ المساواة والمنافسة في الصفقات العمومية،وفقا المرسوم الرئاسي رقم 15-247والقانون 08-12المعدل والمتمم للأمر 03-03المتعلق بالمنافسة؟