جريمة اختطاف الأطفال وألية مكافحتها في التشريع الجزائري

تتمحور هذه الدراسة حول جريمة اختطاف الأطفال وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري، و التي ما انفكت تأخذ أبعادا خطيرة في الجزائر تهدد أمن المجتمع وتستهدف كيانه من خلال ضرب فئة الأطفال براءة هذه الحياة، الشئ الذي خلق رعبا شديدا في أوساط الأولياء مما استوجب على الحكومة الجزائرية دق ناقوس الخطر أمام إنتشار وخطورة هذا النمط الاجرامي الغريب عن مجتمعنا ، بحيث لم تكتف بتجريم الظاهرة وتشديد العقوبة من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب قانون رقم 14-01 واستحداث مادتين تشددان العقوبة المادة 293 مكرر، 293 مكرر1 الملغاة بموجب القانون رقم 20-15 المؤرخ في 30ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها ، بل قام المشرع من خلال منح حماية ورعاية قانونية أخرى للطفل تتماشى والاتفاقيات الدولية بخصوص حماية حقوق الطفل، بحيث تم صدور قانون حماية الطفل سنة 2015 وانشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل سنة 2016 لدى الوزير الأول ، ومنحت لها عدة صلاحيات، كما اتخذت العديد من التدابير اللازمة لتجسيد ذلك على أرض الواقع ، واشراك المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الوطنية وتهدف هذه الدراسه إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة الاجرامية من خلال التعريف بجريمة اختطاف الأطفال و اسباب انتشارها والعقوبات المقرره لها من خلال النصوص العقابية ، بالاضافة إلى ذكر خصائصها وصور ها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابراز الأليات الوطنية والدولية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال وما تقوم به المؤسسات والهيئات الحكومية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال . وفي الأخير النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة.