التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط: الدور الجزائري أنموذجا 1995-2019

اتخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعيةمنحا خطيرا على المستوى الدولي بسب انتشار الحروب الأهلية والاضطهاد الممارس ضد الأفراد والجماعات بسبب الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي، وكانت أحد الأسباب لحركات انتقال كبيرة، لاسيما بعد النزاعات التي خلفها الربيع العربي، فعملية التنقل الأكثر خطورة على حياة وصحة المهاجرين غير النظاميين، شكلت بدورها تهديدا لدول العبور والدول المستقبلة لهم، وتم اتخاذ العديد من الآليات لمعالجة الهجرة غير النظامية على المستوى المتوسطي في ظل احترام الحريات والحقوق الإنسانية، وعملت الجزائر في جوارها الإقليمي (الجوار الإفريقي ـ والأوربي) على تحقيق ذلك، والأرقام تدل على انتشار كبير للأمراض الخطيرة وارتفاع الكثافة السكانية، وتقاطع بعض شبكات تهريب البشر بالتهريب بكل أنواعه، وهناك انعكاسات على تقدير الجهد الفردي، فالشباب يضيع سنوات من حياته للعيش في حلم قد لا يتحقق أو يقوده لحتفه، وأصبحت الظاهرة أكثر تهديدا للاقتصاد والأمن القومي، فالهجرة غير النظامية هي ظاهرة ذات أبعاد عالمية موجودة في الكثير من مناطق العالم ومست الدول المتقدمة منها أو المتخلفة، وأثرت على الأمن والاستقرار وهددت البني الاقتصادية والاجتماعية للدول مثل حالة ضفتي المتوسط، مما يستوجب على الجزائر ودول جوارها الأفارقة وبقية الدول المغاربية، وكذا شركائها الأوربيين لمعالجتها وفق منظور دولي قائم على التعامل مع أسبابها الحقيقية ومن ثم تقديم الآليات بما يخدم جميع الأطراف المعنيين بالظاهرة.