تحلیل سیاست جنایی مبتني بر ابزار اداری دولت ایران در قبال اراضی دولتی

همانگونه که همه می‌دانیم زمین و اراضی در سبد اقتصاد خانوار ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در شرایط اقتصادی که مبحث تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی سودآوری کمتری دارد، موضوع زمین و سرمایه‌گذاری در آن بیشتر مورد توجه واقع می‌گردد. در اين مختصر سعي شده تا با بررسي قوانین و مقررات جاری و مداقه در تحقیقات انجام شده قبلی به بیان نقاط قوت و ضعف سیستم اداری و ابزار اداری دولت در ارتباط با اراضی دولتی که طیف وسیعی از اراضی از قبیل اراضی ملی و موات و بایر و تملکات دولت و اراضی مستحدثه ساحلی و غیره را در بر می‌گیرد، پرداخته شود. البته با توجه به تورم قوانین موجود تا آنجا که امکانات اجازه داده مقررات جاری بررسی شده است، لاکن امید است این مجمل راه نو در برابر محققین و صاحب‌نظران جهت بررسی و ارائه راهکارهای بهتر به منظور حفظ حقوق بیت‌المال بگشاید. فلذا با توجه به موارد ذکر شده در این پژوهش امید است اندیشمندان جوان و خوش ذوق در آتیه بتوانند حکومت اسلامی را در حفظ و اعاده حقوق بیت‌المال از طریق استفاده از این ابزار مهم یاری نمایند.