سلب مالکیت غیرمستقیم و حق نظارت در سرمایه¬گذاری خارجی

مسأله سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین‌المللی می‌باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت¬های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می‌نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می¬گیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز می¬یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت¬ها به منظور پرهیز از تنش¬های ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالباً اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه¬گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه¬گذاری انجام شده می¬گردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می¬شود این است که دولت¬ها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه‌گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت‌های سرمایه‌گذار خارجی را ایجاد می‌نماید و نتیجه‌ی تبعی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه‌گذار را از حقوق مالکانه‌اش محروم می‌سازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب¬ مالکیت غیر¬مستقیم در سرمایه¬گذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایه¬گذاری خارجی پرداخته شود.