مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی
Journal: International Journal of Nations Research (Vol.2, No. 22)Publication Date: 2017.10.21
Authors : مظاهر خواجوند، عادل پوراسکندر;
Page : 119-135
Keywords : مصادره، اصل 49 قانون اساسی، ضبط، استرداد.;
Abstract
هدف تحقيق حاضر، تبيين مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. اين بحث از نظر تاريخي سابقهاي ديرينه دارد و در صدر اسلام نيز بارها به وقوع پيوسته و شرعيت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال كسي به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي و يا به نفع بيتالمال يا دولت است. در مورد ماهيت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشتهاند. عدهاي ميگويند: ماهيت جزايي دارد و مجازات است. عدهاي ديگر آن را داراي ماهيت حقوقي و مدني ميدانند. در قوانين كيفري ايران، مصادره اموال گاهي به عنوان مجازات و گاهي به عنوان يك اقدام تأميني و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) به كار رفته است؛ ولي بيشتر جنبه جزايي دارد. تخفيف مجازات مصادره، در حقوق كيفري ايران به صراحت تعيين تكليف نشده است و رويه محاكم نيز بر اين است كه مصادره اموال و ضبط، قابل تخفيف نيست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروعرا گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد اینحکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
Other Latest Articles
- جامعه جهانی و مواجهه با نسلکشی و جنایت علیه بشریت
- جریانهای رادیکالیسم در سیستان و بلوچستان و چگونگی تهدید امنیتی ج.ا. ایران
- تأثیر جنبش دموکراسیخواهی در جهان بر رابطه دولت و جامعه در ایران (1384-1376)
- جایگاه آمریکا و چین در ترتیبات امنیتی منظقه شرق آسیا (2017-2009)
- مسئولیت بینالمللی دولتها ناشی از عدم اجرای تصمیمات دیوان بینالمللی کیفری
Last modified: 2017-12-09 15:04:27