ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی

Journal: International Journal of Nations Research (Vol.2, No. 22)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 119-135

Keywords : مصادره، اصل 49 قانون اساسی، ضبط، استرداد.;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

هدف تحقيق حاضر، تبيين مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه‌ دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. اين بحث از نظر تاريخي سابقه‌اي ديرينه دارد و در صدر اسلام نيز بارها به وقوع پيوسته و شرعيت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال كسي به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالك اصلي و يا به نفع بيت­المال يا دولت است. در مورد ماهيت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفي ابراز داشته‌اند. عده‌اي مي‌گويند: ماهيت جزايي دارد و مجازات است. عده‌اي ديگر آن را داراي ماهيت حقوقي و مدني مي‌دانند. در قوانين كيفري ايران، مصادره اموال گاهي به عنوان مجازات و گاهي به عنوان يك اقدام تأميني و گاهي هم در مفهوم مدني آن (استرداد) به كار رفته است؛ ولي بيشتر جنبه جزايي دارد. تخفيف مجازات مصادره، در حقوق كيفري ايران به صراحت تعيين تكليف نشده است و رويه محاكم نيز بر اين است كه مصادره اموال و ضبط، قابل تخفيف نيست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه­کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع‌را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این‌حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

Last modified: 2017-12-09 15:04:27