السفتجة الالكترونية وقواعد قانون الصرف في التشريع الجزائري

تعتبر السفتجة الالكترونية وسيلة دفع تقليدية مطورة ولا تختلف عن السفتجة الورقية رغم أنها طورت أساسا لترقية العمل المصرفي الذي ابتكر هذا النموذج دون تدخل المشرع تفاديا للمشاكل الناجمة عن استخدام السفتجة التقليدية، وتعتبر من المواضيع التي لم يضع لها المشرع الجزائري حلا بعد. واقعيا لا يتم التعامل بالسندات التجارية الالكترونية الا من خلال البنوك، الا انه لا يوجد ما يمنع الأفراد من التعامل بهذا النوع من السندات من الناحية القانونية وبالتالي امكانية وجود سفاتج الكترونية بين الأفراد، وتبقى الغاية من المعالجة الالكترونية لبيانات السندات التجارية (الشيك، السفتجة، السند لأمر) تمكين بنك منشئ السند أو حامله الشرعي من مطالبة بنك الملتزم الصرفي بالوفاء عبر وسائل الاتصال الالكتروني.