ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام

Journal: REVUE DES SCIENCES SOCIALES ANCIENNEMENT REVUE DES LETTRES ET DES SCIENCES SOCIALES (Vol.12, No. 21)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 41-54

Keywords : لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

الملخص في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليمية يبدو أنه أصبح من الممكن إخضاع هذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية

Last modified: 2018-05-13 21:07:09