حدود إمكانية إخضاع الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للرقابة القضائية أو شبه القضائية -دراسة في إطار القانون الدولي العام
Journal: REVUE DES LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (Vol.12, No. 21)Publication Date: 2015-12-01
Authors : لامية قاسم.;
Page : 41-54
Keywords : لجنة الحقوق الاقتصادية، الرقابة القضائية، البروتوكول الاختياري، الحقوق الاقتصادية، الحماية القضائية لحقوق الإنسان;
Abstract
الملخص في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة في العديد من المناسبات على فكرة الارتباط بين كافة أنواع حقوق الإنسان، وضرورة التمتع بها على قدم المساواة، اعتبر بعض المحللين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مجرد طموحات تستعين بها الدول وهي بصدد رسم وتطبيق سياساتها، فهي لا تشكل حقوقا فردية أو جماعية يمكن أن تكون محل مطالبة قضائية، نظرا لعدم دقة المفاهيم المتعلقة بها وتوقفها على درجة تطور الدولة، ولكن مع الجهود المبذولة من قبل اللجان الدولية والمحاكم الإقليمية يبدو أنه أصبح من الممكن إخضاع هذا النوع من الحقوق لرقابة قضائية أو شبه قضائية
Other Latest Articles
- أنموذج إنسان الحداثة في المقاربة الرؤيوية إلى العالم
- مساهمة نقدية لاستعمالات مصطلح الكفاءات في المجال التربوي من الناحية النظرية والابستمولوجية
- المنظومة الدينية لمجتمع مدينة "سيرتا" أثناء الاحتلال الروماني
- جمالية التّناص ومظاهر التّعلق النّصيّ في روايات واسيني الأعرج (رمل الماية أنموذجا)
- الالتزام الاجتماعي في الشعر الجزائري الحديث
Last modified: 2018-05-13 21:07:09