المعاهدة الدولية أمام القاضي الإداري

لملخص تحتل المعاهدات الدولية مكانة متميزة، وقد تعاظم دورها بشكل كبير خاصة بعد التحول الذي عرفه القانون الدولي العام نتيجة تغير تركيبة وأفكار المجتمع الدولي، وتحوله من قانون قائم على التنسيق والتعايش بين السيادات إلى قانون قائم على التبادل والتعاون وانتقال الأفراد والأموال والشركات من مكان لآخر، وهذا ما أدى لاحتلالها دور بارز على مستوى داخلي، كونها تعد مصدرا للشرعية الداخلية بصرف النظر عن ترتيبها بين المصادر الأخرى، وعلى اعتبار أن القاضي الإداري يناط به كغيره من القضاة تطبيق القانون، والاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، فكثيرا ما تتضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية حلا للمنازعات إما بصورة مباشرة في إطار المعاهدات الثنائية خاصة، أو بصورة غير مباشرة حينما تشكل مرجعية يمكن للقاضي الإداري أن يجتهد في إطارها، غير أن التزام القاضي الإداري بالمعاهدات الدولية تحكمه شروط وضوابط، ويختلف مداه من دولة لأخرى