وقف تنفيذ القرارات الإدارية وفي قانون الإجراءات المدنية والإدارية دراسة مقارنة

تناولت هذه الدراسة وقف تنفيذ القرارات الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومدى توفيق المشرع الجزائري في وضع أحكامه مقارنة مع التشريعات الأخرى. سنتطرق إلى نظام وقف التنفيذ كإجراء استثنائي حتمي، وضمانة فعلية للأفراد، يمكنها أن تعالج مساوئ مبدأ الأثر غير الموقف لدعوى الإلغاء، وكذا بيان أنواعه في المطلب الأول، أما في المطلب الثاني من الدراسة، فسنتطرق إلى الشروط الشكلية والموضوعية للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري. دلت نتائج الدراسة أن نظام وقف تنفيذ القرار الإداري في الجزائر غير موفق، عكس ما هو موجود في التشريعات المقارنة، لأنه يصطدم بوجود مواد كثيرة غير منسجمة ومعقدة أمام جهات القضاء الإداري، عرقلت أهدافه في الحصول على حماية عاجلة في ظل إجراءات بسيطة.