التكريس الدستوري للحق في البيئة ـ دراسة مقارنة على ضوء نص المادة 68 من القانون 16ـ01 المتضمن التعديل الدستوري الجزائري 2016 ـ

لقد شكل الحق في البيئة أحد الحقوق التي أثارت جدلا واسع النطاق سواء من حيث تحديد مكانته ضمن منظومة حقوق الإنسان ، أو من حيث تحديد مضمونه و صاحبه، و حتى من حيث الإعتراف به ضمن النظام القانوني للدول، و لم يبدأ الإهتمام بهذا الأخير إلا بعد النصف الثاني من خمسينات القرن العشرين، فقد لوحظ اتجاه المؤسس الدستوري في كثير من الدول نحو الإهتمام به و اقراره ، رغم اختلاف طبيعة و أسلوب هذا الإقرار في الدساتير المقارنة بين متجه إلى التصريح مباشرة بهذا الحق كحق أساسي من حقوق الإنسان، و بين من اكتفى بالإعتراف ضمنيا و بطريقة غير مباشرة به، و ما ترتب عن هذين الأسلوبين من آثار قانونية بشأن إنفاذ هذا الحق و تمكين الأفراد من التمتع به . إذن تحاول هذه الدراسة استقراء و تحليل موقف المؤسس الدستوري من تكريس الحق في البيئة ضمن الدساتير الوطنية مع دراسة موقف المؤسس الدستوري الجزائري من ذلك، خاصة بعد التعديلات التي جاء بها القانون 16ـ01 المتضمن التعديل الدستوري المؤرخ في 06 مارس 2016، و أثر هذا الإعتراف على إنفاذه و كيفية تعامل القاضي الوطني مع النصوص المتضمنة للحق في البيئة.