دراسة تحليلية لنسب التعثر المالي في المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سوريـــــــة

ساهمت الأزمة الراهنة التي تتعرض لها سورية ,والتي كان لها انعكاسات اقتصادية ومالية أثرت على عمل القطاع المصرفي بانتشار ظاهرة الديون المتعثرة التي تعتبر من المشكلات المصرفية ذات الأثر الجوهري على أداء المصارف, لما يترتب عليها من أعباء تشمل كل من العملاء المتعثرين والمصارف لذلك كان من الضروري الوقوف على نسب التعثر المالي ضمن عينة من المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية والتي تشتمل على المصرف الدولي للتجارة والتمويل ,عودة ,سورية والمهجر , بيمو السعودي الفرنسي , بيبلوس , العربي خلال الفترة الممتدة من عام 2010 ولغاية العام 2016, ومعرفة نقاط الخلل والضعف ومحاولة إيجاد حلول لها بالشكل الذي يضمن استمرار المصرف ويحد من ظاهرة الديون المتعثرة ويخفف من آثارها السلبية. وتوصلت الدراسة للنتائج الآتية : عند التحقق من أسباب التعثر خلال الأزمة السورية نجد بأنها تعود لنوعي المخاطر المنتظمة وغير المنتظمة, أي جزء من هذه المخاطر يعود لسوء إدارة العملية الائتمانية في المصارف وعدم اتخاذ القرار الائتماني وفق أسس علمية ومدروسة, وجزء منه يعود لتداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على القطاع المصرفي,آخذين بعين الاعتبار أن نمو المحفظة الائتمانية يترافق مع نمو التسهيلات المتعثرة ما لم تتخذ إجراءات وتدابير تضمن بقاء نسب التعثر ضمن الحدود المسموح بها . كما أوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة آلية منح الائتمان في المصارف السورية بما يتناسب مع متغيرات السوق السورية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتحوط من مخاطر التعثر ومساعدة العملاء المتعثرين للحد من خسائر المصرف.