الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر

تجسد الانتخابات الوسيلة الديمقراطية الأمثل لمشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العامة وتعبيرهم عن قناعاتهم وخياراتهم بكامل حرية واستقلالية، ويظهر ذلك خصوصا من خلال عملية انتخابية نزيهة شفافة بكامل مراحلها، يتم فيها احترام الضوابط والنصوص القانونية المنظمة لإجرائها من كافة الأطراف. ومرحلة التسجيل بالقوائم الانتخابية هي واحدة من أهم إجراءات العملية الانتخابية، والتي تنعكس آثارها وطريقة تنظيمها على كافة المراحل اللاحقة، كما أنها شرط شكلي ضروري لممارسة الحق في الانتخاب إلى جانب الشروط الموضوعية الأخرى المحددة قانونا. وإدراكا من المشرع بحساسية هذه المرحلة وأهميتها، فقد أحاطها بمجموعة ضمانات دستورية وقانونية، تدعمت من خلال التعديل الدستوري 2016والقانون العضوي 16-10المتعلق بنظام الانتخابات، وتهدف أساسا لحمايتها من كافة أشكال التلاعب والتزوير التي قد تشوبها، ما يؤثر على سلامة ونتيجة العملية الانتخابية بأكملها، ويمس بإرادة الناخبين وتوجهاتهم