الضمانات القانونية لحماية المستثمر في السندات القابلة للتحويل إلى أسهم

الملخص: تعتبر الأوراق المالية الممول الرئيسي لسوق البورصة الذي يعد من أهم الأسواق المدعمة للاقتصاد الوطني. لذا سعى المشرع إلى إنشاء أوراق مالية جديدة لتشجيع المدخرين على الاستثمار فيها، ومن هذه الأوراق المستحدثة سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى أسهم. يستوجب الاستثمار في هذا النوع من السندات توفير مجموعة من الضمانات القانونية التي تحمي المستثمرين فيها وهو ما قام به المشرع الجزائري من خلال وضع جملة من الآليات التي تضمن توفير حماية خاصة لأصحاب هذه السندات منها ما هو مكرس قبل إصدار السندات ومنها ما هو مكرس بعد الإصدار والاكتتاب فيها من قبل المستثمرين. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز جملة الضمانات التي وضعها المشرع لحماية أصحاب السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ومدى كفايتها لتحقيق الهدف المرجو المتمثل في جذب المدخرين للاستثمار فيها وبالتالي ضمان تمويل الشركات وتدعيم الاقتصاد الوطني.