ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

آليات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

Journal: REVUE DES LETTRES ET SCIENCES SOCIALES (Vol.16, No. 02)

Publication Date:

Authors : ;

Page : 43-60

Keywords : تفعيل الرقابة على الدستورية، ضمانات الاستقلالية، توسيع آلية الإخطار، الدفع بعدم الدستورية;

Source : Downloadexternal Find it from : Google Scholarexternal

Abstract

تميزت الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل التعديل الدستوري لسنة 1996 بالضعف، نظرا لجمود عمل المجلس الدستوري بسبب تضييق آلية الإخطار. لذلك اتجه المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري لسنة 2016، إلى وضع آليات جديدة تضمن تفعيل هذه الرقابة، والتي تتمثل في: ضمان استقلالية المجلس الدستوري كونه كهيئة وضمان استقلالية أعضائه، بفرض شروط تتعلق بالسن، والخبرة والتخصص في مجال القانون وتمتعهم بالحصانة القضائية، توسيع ممارسة حق الإخطار إلى الوزير الأول، نواب وأعضاء غرفتي البرلمان والأفراد من خلال الدفع بعدم الدستورية، والمعروفة في الفقه المقارن "بمسألة الأولوية الدستورية". يمكن أن نعتبر هذا التعديل نقلة نوعية وخطوة هامة نحو تدعيم مبدإ المشروعية وحماية الحقوق والحريات إذا تم تفعيله على المستوى العملي، خصوصا بعد صدور القانون العضوي رقم 18-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

Last modified: 2019-06-26 17:21:44