شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي كضمانة قانونية لمكافحة الفساد الإداري، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-199

تعتبر شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي من أهم المبادئ الكفيلة بمكافحة الفساد و ضرورة حتمية لجلب الاستثمار. لذا تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى تضمين المرسوم التنفيذي 18- 199 -باعتباره تنظيما إجرائيا- النصوص الكفيلة بنقل شفافية إجراءات تفويض المرفق العمومي من التقنين إلى التمكين، من خلال التساؤل عن مدى توفيق المشرع الجزائري في ضمان شفافية إجراءات تفويض المرافق العمومية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 18-199. تضمنت الإجابة دراسة تحليلية للتوجه العام للمشرع، طبقا لمختلف قوانين مكافحة الفساد، أولا؛ و ثانيا دراسة نقدية لنصوص المرسوم التنفيذي المعنية بشكليات ومضمون الإعلان المسبق، الإعلان عن قرارات المنح المؤقت و عن ممارسة حق الطعن. لنتوصل إلى ضرورة تعديل نصوص المواد 25، 26، 31، 35، 41 و 42 من المرسوم التنفيذي، وقدمنا بصددها مجموعة اقتراحات إجرائية عملية