الكلمات المفتاحية: التحويل، القيد المصرفي، المضار

يناقش هذا البحث حكم اجتماع الحوالة والصرف في البنوك، انطلاقًا من حاجة المسلمين إلى معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع، وقد تم تقسيم البحث إلى مقدمة، وتمهيد ومبحثين وخاتمة، اشتمل التمهيد على ما يتعلق بالتحويل والمصارفة، أما المبحث الأول فقد قام بتعريف التحويل والصرف وحكم اجتماع بعض العقود المتعلقة بالبحث، في حين تناول المبحث الثاني حكم أخذ العمولة الزائدة عن التكلفة، وتكييف القيد المصرفي، وكيفية التحويل المصرفي وحكمه، وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج، منها: أن توكيل المصرف في تحويل العملة وإرسالها إلى شخص آخر في بلد آخر لا يجوز، وأن الجمع بين العقود إذا كان يفضي إلى الربا أو إلى نوعٍ منه كالقرض الذي يجر نفعًا يعد محرمًا. وأن القيد المصرفي لا ينزل منزلة القبض. وأن التحويل المصرفي الداخلي لا بأس به، كما أن التحويل المصرفي الخارجي لا يجوز. DOI:10.35696/1915-000-019-009 *أستاذ الفقه المشارك - قسم الشريعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية.