الشروط التعسفية في التشريع الجزائري

انتشرت الشروط التعسفية في العقود خاصةً تلك التي تمتاز بحاجة الناس إليها، وقد سارعت جل التشريعات لمعالجة هذه الشروط بعد أن حددوا ماهيتها ومن ذلك التشريع الجزائري الذي عرّفها في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطَبقَة على الممارسات التجارية، وبذلك يكون قد قصر نطاقها بعقود الإذعان دون عقود المساومة، كما اعتبر عدم التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف معيارا لاعتبار الشرط تعسفيا مع وضع قائمة للشروط التعسفية. ولقد اتبع المشرع الجزائري أسلوبين لمواجهة الشروط التعسفية، أسلوب تنظيمي قام من خلاله بإنشاء لجنة البنود التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-306 الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرَمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، كما منح للحكومة سلطة تحديد الشروط التعسفية عن طريق إصدار المراسيم، أما الثاني فهو أسلوب قضائي حيث مَكَّنَ القاضي من تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المُذعَن منها متى تَطَلّبَت العدالة ذلك، بالإضافة إلى ترتيب جزاء مدني يتمثل في بطلان الشروط التعسفية التي تتضمنها وثيقة التأمين، وكذا جزاء عقابي ممثَل في الغرامة.