قراءة في التعديل الدستوري 2016

شكّل التعديل الدستوري الأخير الذي صدر بموجب القانون رقم 16-01 الصادر بتاريخ 06 مارس 2016 قفزة نوعية على عديد المستويات بالنظر للتغييرات الكثيرة التي مسّت بالخصوص تنظيم السلطات والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأيضا تنظيم السلطة القضائية، تزامنا مع الحقوق والحريات والرقابة الدستورية بمعدل 73 مادة مسّها التعديل (من أصل 182 مادة) مع إضافة 27 مادة جديدة، وهو الأمر الذي رشح التعديل ليكون دستوراً جديداً حسب بعض خبراء القانون الدستوري، ولو أنه حافظ على نفس الهندسة الدستورية فيما يتعلق بالهيكل العام للدستور.ومسّت التعديلات مسائل جوهرية خاصة على مستوى مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري والذي حقق مكاسب عديدة مقارنة بوضعه السابق، فيما تعززت أيضا الرقابة البرلمانية تزامنا مع تعزيز دور المعارضة التي بات من حقها إخطار المجلس الدستوري في خطوة غير مسبوقة على مستوى دساتير الجزائر، فيما نص التعديل أيضا على استقلالية القضاء وتمت دسترة الكثير من الحقوق والحريات تماشيا مع الاتفاقيات الدولية. لذلك سنبحث مجالات التعديل وفقا للمباحث التالية: المبحث الأول: الديباجة والحقوق والحريات العامة، المبحث الثاني: تنظيم السلطات الثلاث في الدولة، المبحث الثالث: الرقابة الدستورية ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشاري